قانون بلدیه (ساختار شهرداری و شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان) (بخش دوم)
دگرگوني هاي شکل و ماهيت وظايف اساسي شهرداريها در گذر قانونگذاري:
1) نظام حقوقي عوارض شهرداريها:
اختيار تعيين عوارض شهرداري طبق قانون بلديه با انجمن بلديه بوده است.اما نبايد از اين نکته غافل شد که در آن زمان شخصيت حقوقي انجمن بلديه و بلديه با الگو پذيري کامل از نظام حقوقي فرانسه،شخصيتي توامان بوده و استقلال نسبي فعلي را نداشته است.بند تسعه عشراً ماده 70 قانون بلديه،تعيين مقدار عوارضي را که بايد از مردم بابت استفاده از راههاي اطراف شهر و پلها و معابر و سلاخ خانه ها و لوله هاي مجاري زيآبها که به خرج شهر ساخته شده است،بدهند.همچنان مقدار حق الارضي که بايد شرکت هاي کشتيراني و صاحبان کشتي از بابت اسکله هايي که ساخته شده است،بدهند،را بر عهده بلديه گذاشته بوده است.در واقع نظام تعيين و اخذ عوارض محلي چنين گستردگي را که امروزه دارد،نداشته و عملاً بسياري از مفاد قانون معطل مانده بوده است.گرچه قانون بلديه اجازه تشکيل کميسيون هايي را به بلديه داده بود،اما سابقه تشکيل کميسيون هاي شبه قضايي که بطور تخصصي به رفع اختلافات بين موديان وشهرداري بپردازد،به اصلاح قانون شهرداري دربهمن 1345 و تصويب ماده77 باز ميگردد.
بقیه در ادامه مطلب ......
:: موضوعات مرتبط:
مقاله ,
جدید ,
دانستنی ها ,
اطلاعات ,
بخش مهندسی ,
عمران و ساختمان ,
معماری ,
شهرسازی ,
,
:: برچسب‌ها:
عمران ,
ساختمان ,
معماری ,
مقاله ,
شهر ,
شهر داری ,
شهرسازی ,
آمار مطالب
آمار کاربران
کاربران آنلاین
آمار بازدید
